حارة اليهود

في واحدة من مناطق الإسكندرية القديمة، تقع حارة شعبية علقت في الأذهان بأنها النسخة الأصغر من"الباطنية" في القاهرة.

   هي حارة "البطارية" أو كما يطلق عليها "البطارية"، ففي فترة التسعينات كان مجرد ذكرك لاسم الحارة دافعا للارتياب فيك ممن حولك، فقد يعني معرفتك بها تعاطيك نوعا من المخدرات، حيث شاع  أنها المركز الأم لهذه التجارة.

  مثلها ككل شيء في مصر، تبدلت أحوالها تأثرا بالظروف المحيطة بها، فمنذ فترة التسعينات التي اشتهرت الحارة بتجارة "الهيروين" مرت الحارة بمراحل مختلفة، إلى ما بعد ثورة يناير، حيث باتت أنواع المخدرات "سلعا رائجة" على الطاولات في الشوارع.

  أما اليوم، فالبطارية المركز الأول لتجارة "التامول"، الذي حل محل أنواع المخدرات الأخرى، فهو الأسهل بيعا وجلبا، والأكثر انتشارا، حتى وصفه بعض الأهالي بـ "الكوليرا".

  قامت مصر العربية بجولة داخل الحارة، وروى لنا أحد الأهالي قصتها، رافضا ذكر اسمه. 

  قال إن الحارة تأتي ضمن المناطق الرئيسية المعروفة  في الإسكندرية ببيع المخدرات، موضحا أن الكثيرين يتوافدون على الحارة لشرائها.

وأوضح أن "التامول" هو المخدر البديل والعصري بالبطرية، مشيرا أن سعره في فترة الثورة  كان جنيها ونصف للقرص، واستمر سعره في الارتفاع، خاصة مع حملات الشرطة المكثفة، حتى وصل سعر القرص إلى 20 جنيها اليوم.

  ولفت إلى أن عمال بالمعمار والنجارة هم الأكثر الإقبال على هذا العقار، موضحا أنهم اعتادوا  تعاطي قرص أو قرصين لتحمل مجهود العمل لفترة أطول دون الشعور بالألم.

  وأكد أن تعاطي التامول لم يقتصر على الذكور فقط مشيرا إلى أن كثير من السيدات والفتيات أدمن التامول، معلقا: "تلاقي الناس ماشية مسقطة".

  يقول المصدر إن ما يشاهده في الحارة بفترة تجارة الحارة في الهيروين، حيث كان المتعاطي يصل إلى درجة شديدة من الألم قبل حصوله على الجرعة التي يتعاطها.

  "كيف الطبقة المعدومة"..  هكذا وصفه المصدر الذي تساءل عن كيفية تحمل العمال لتكلفة تعاطي هذه الأقراص.

  وأوضح  أن الأمر بعد فترة يتطلب زيادة الجرعة وهو ما يجعل العامل يحصل على قرصين أو ثلاثة بسعر 40 جنيه للقرصين و60 للثلاثة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة، مشيرا إلى أن البعض دخل إلى طريق إدمان العقار بطريق الخطأ حيث أقنعهم البعض بأن التامول مسكن يساعد على تحمل الألم، إلا أنهم أصبحوا "مدمنين"

  يرسل عدد من الأهالي بعض من المدمنين للعلاج، وما إن يعود المدمن من فترة العلاج حتى يبدأ في التعاطي مرة أخرى، معللا ذلك بحاجته لما يساعده على تحمل المجهود. 

لم تقتصر حارة البطارية على تجار مخدرات ومتعاطين فقط، بل ضمت كثيرا من العائلات البعيدة كل البعد عن التعاطي والتجارة.

  بينهم مهندسين وضباط، وأطباء كما أوضح المصدر، مؤكدا أن نسبة ضئيلة من السكان الحاليين يتعاطوا المخدرات.

  الحالة مختلفة في فئة الشباب، حيث يتعاطي ما يقرب من 90% من الشباب، الحشيش، حسب قوله، معلقا: "عندنا ولد 15 سنة من كتر الحشيش شكله 35 سنة، وفي الولد الرياضي المحكوم في بيته ودول نسبة بسيطة، الباقي ربنا يستر عليهم"

  وأكد أن مشكلة البطالة هي أحد مسببات الإدمان، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت مصرع أحد  المدمنين من خارج المنطقة، وهو خريج كلية العلوم، بنوبة صرع من جرعة زائدة من "الفراولة".

  فترة الانفلات الأمني كانت الأكثر رواجا لهذه التجارة، وما إن بدأت الشرطة في إحكام قبضتها على التجار، حتى ارتفعت الأسعار.

  وعقب الثورة حاول بعض الأهالي بمعاونة عدد من الأطباء عمل حملة توعية بأضرار المخدرات إلا أن ذلك لم يلق قبول بعض الذين أشاعوا أن الحملة تابعة لوزارة الداخلية لضبط المدمنين وليس لمساعدتهم.

  "تجارة حلال".. منطق يتعامل به البعض مع تجارة المخدرات، حيث أوضح مصدرنا أن البعض يؤدي فروض الصلاة في المسجد، وبعد صلاة العشاء يقوم بتعاطي المخدرات، معلقا: "بيقولك خلاص ربنا مالهوش حاجة عندي، أنا صليت الخمس فروض"

  وأضاف أن أغلب الأسر بالحارة كانت تتاجر في المخدرات في فترة "الهيروين"، حتى أن اليعض كان "يعاير" من لا يتاجر في المخدرات.

  وبعد هذه الفترة ألقت قوات الأمن القبض على كثير من التجار، وهو ما أدى إلى توبة البعض والعمل في التجارة المشروعة وتراجع البعض عن التجارة خوفا من السجن، موضحا أن أغلب تجار "البرشام" هم في الأصل من مدمني "الهيروين" والعاطلين.

  لا يستطع أحد من الأهالي أن يعترض على انتشار تجارة المخدرات في المنطقة، حتى أن أحد التجار قام بـ"فرش" طاولة، أمام محل في فترة الانفلات الأمني، وهو ما سبب ضررا للأهالي إلا أنهم لم يتمكنوا من إيقاف ذلك. 

طالب المصدر بأحكام رادعة لتجار المخدرات، مؤكدا أن ذلك هو الحل الأمثل للقضاء على تجارة المخدرات، موضحا أن بعض التجار يعملون كمرشدين للداخلية، وهو ما يجعلهم يشعرون بالأمان.

  لكنه استدرك بأن كثيرا منهم يكون مصيره السجن في النهاية، مشيرا إلى أن الداخلية تقوم هذه الفترة بحملات مكثفة للقبض على التجار.

  وتمنى أن تتخلص البطارية من "السمعة" التي التصقت بها، مؤكدا أن الشرطة وحدها ليست كافية للتخلص من انتشار المخدرات.

  من جانبه، قال اللواء أحمد أبو طالب، رئيس حي الجمرك، التابع له الحارة، إنه على استعداد لإرسال متخصصين من مركز التنمية المحلية، مؤكدا أنه لا يوجد أي مشكلة في عمل مؤتمر لتوضيح أخطار المخدرات للأهالي في المنطقة وكيفية التخلص منها.

  وأضاف أبو طالب: "عاوزين نعملهم أي حاجة علشان يتقبلوا وجودنا"

بينما أكد العميد عصام رشدي، رئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، أن  تجارة المخدرات انتقلت في الفترة الحالية لمنطقة "الدراع، الساحل"، موضحا أن الأمن يكثف حملاته بها في الفترة الحالية.

وعن إمكانية إقامة حملة توعية داخل المكان برعاية الأمن، قال إن الندوات تقام في مراكز الشباب، مشيرا إلى صعوبة إقامة مؤتمر أو ندوة في الحارة.

وعن حقيقة عقار التامول وتأثيره، تقول الدكتورة مروة راشد، مدير فرع سلسلة من الصيدليات ومرشحة لعضوية مجلس الشعب القادم عن دائرة رمل أول، إنه على جدول المخدرات بالصيدليات.

وأوضحت أن الحالة الوحيدة المصرح للصيدلي بصرفه فيها هو أن يكون هناك "روشتة" عليها ختم من الطبيب، ومن الصحة، مشيرة إلى صرفه لمريض "السرطان" في محاولة لتسكين الآلام التي يعاني منها، وما عدا ذلك يدخل في دائرة الإدمان.

وأضافت راشد أن "التامول" مخدر، وأن الشخص الطبيعي الذي يتعاطاه يصل إلى حالة من النشوة، والتخلص من التوتر، وهو ما يجعله يدمن تعاطي العقار.

وعن إمكانية قيام الجسم بمجهود عضلي تحت تأثير العقار، في إشارة إلى عمال "المعمار" قالت إن من يكون تحت تأثير العقار يصعب عليه بذل مجهود، مؤكدة أنهم قد يتعاطون العقار كمسكن للألم، وكلما اعتاد الجسد على الجرعة يحتاج المدمن إلى زيادتها.

وأبدى الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، استعداده للمساعدة في إقامة حملة للتوعية بالبطارية، مؤكدا على إمكانية مساهمة الصحة وصندوق مكافحة الإدمان في مثل هذه الحملات.

لكن استدرك قائلا: "لازم تكون الندوة مؤمنة من الداخلية، أكيد في ناس هتكون رافضة التوعية"